ميدار.نت – القاهرة

حذّر صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من العودة إلى التحكم في سعر الصرف، مشيراً إلى أنها ملتزمة بنظام "صرف حرّ".

وأوضح الصندوق أن "العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت من إعلان التحول إلى نظام مرن، كذلك عرقلت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة".

 وذكر تقرير صادر عن خبراء في الصندوق: "كما أدت (العودة إلى سعر صرف ثابت) إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير (للعملات الأجنبية) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت في النمو".

 وذكر الصندوق في تقرير للخبراء، أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حرّ، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.

كما جاء في التقرير، أن القاهرة التزمت أيضاً معالجة نقاط الضعف، مثل إقراض البنك المركزي للحكومة للهيئات العامة دون الرجوع لوزارة المالية، حيث زاد المركزي على نحو سريع السحب من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية التزمت الحدّ من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي، ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

وكشف التقرير، أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً لقانون البنك المركزي لعام 2020.  

وفور الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، خفضت الحكومة المصرية في مارس الماضي سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 60% ليلامس الدولار 50 جنيهاً مقابل 30.95 جنيهاً، بينما كان قبل عامين يُتداوَل بنحو 15.74 جنيهاً، كذلك رفعت سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%.

تحذيرات الخبراء

وفي المقابل، حذّر خبراء اقتصاد من دوامة خفض سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة، بناءً على مطالب صندوق النقد الدولي، التي تزيد من تشوهات الاقتصاد ورفع معدلات التضخم وسقوط المزيد من ملايين المواطنين في الفقر، فضلاً عن تفاقم أعباء الديون.

وقفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.6 جنيهاً للدولار.

&nb