ميدار.نت - واشنطن

ينتظر العالم قرار لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد ساعاتٍ فقط، في وقت يعتبر هذا الاجتماع الثالث للبنك المركزي هذا العام محط أنظار المستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء.

ويأتي هذا الاجتماع وسط ترقب متزايد لتصريحات رئيس البنك، جيروم باول.

وبينما كانت التوقعات سابقاً تشير إلى إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة الأميركية في مارس أو يونيو، فإن الحديث الحالي يشير إلى تغيير في نبرة صناع القرار نحو المزيد من الحذر، مما يعزز فرصة استمرار السياسة النقدية على حالها لفترة أطول دون تغييرات.

وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي بشأن الفائدة، وما سيتحدث عنه جيروم باول في المؤتمر الصحفي لاستخلاص مؤشرات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية، وتحديد موعد محتمل لخفض الفائدة.

وبعيداً عن سيناريوهات الارتفاع أو الانخفاض المحتملة لأسعار الفائدة، يتوقع الأسواق سيناريوهين رئيسيين استنادًا إلى التطورات الأخيرة.

السيناريو الأول

يتوقع استمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع تشديد البنك المركزي على التحديات التضخمية وعدم استبعاد خفض الفائدة في المستقبل القريب، مما يؤثر سلبًا على أداء الذهب والنفط والأسهم المقومة بالدولار.

أما السيناريو الثاني، فيتوقع استمرارية الفائدة عند مستوياتها الحالية مع إشارات بداية الانحسار التدريجي للسياسة التشديدية، مما يعزز أداء الأصول المقومة بالدولار على حساب انخفاض قيمته.

وتجدر الإشارة إلى أن التحديات التضخمية تزداد، رغم تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً أفضل من المتوقع، ما يجعل البنك يواجه توترات في تحقيق هدفه المستقبلي لمعدل التضخم المستهدف.

ويأتي اجتماع الفيدرالي بينما تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% مع انتهاء الربع السنوي الرابع من عام 2024، بأفضل من التوقعات التي رجحت نمو الاقتصاد بنحو 3.2%.

وتوقع بنك يو بي إس (UBS)، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الجاري، بمقدار 25 نقطة أساس بشهر يونيو وسبتمبر وديسمبر 2024.

أما بالنسبة لجي بي مورغان، توقع احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول بكثير مما تعتقد الأسواق.

وصرّح خبراء البنك: "قد لا يخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة باجتماع يونيو، واستبعد خبراء البنك خفض أسعار الفائدة هذا العام، إذا لم ينخفض التضخم، مؤكدا على أن الاحتياطي الفيدرالي ليس على عجلة من أمره".

مجال سوق العمل

وتظهر البيانات تحسناً في إضافة الوظائف مقارنة بالفترة السابقة، ولكن مع استمرارية التحديات في مكافحة التضخم، مما يعكس صعوبة تحقيق التوازن المطلوب.

وفيما تختلف آراء الخبراء حول مسار الفائدة، يظل التوجه التشديدي للفيدرالي حاضراً، مما يعزز فرص استمرارية الفائدة عند مستوياتها الحالية أو تقليصها بشكل تدريجي في المستقبل.