ميدار.نت – الرباط

"بمجرد دفع 100 دولار أو 25 دولارا يمكن لصاحب المبلغ مضاعفته ثماني مرات بعد شهر أو شهر نصف"، هذا الكلام ليس من نسج الخيال وإنما إعلانات طرحتها إحدى التطبيقات في المغرب وأثارت حالة جدل في البلاد.

ومضى على دخول المنصة وتداولها في المغرب 5 أشهر، إلا أن رواد المنصات طالبوا السلطات المختصة بفتح تحقيق مع كل من ينشر معلومات حول هذه المنصة التي تجذب اللاهثين وراء الربح السريع.

التطبيق حمل اسم "هبة الإرث" أو "الضمان الجماعي"، وظهرت له صفحات ومجموعات "فيسبوكية"، تقدم جميعها وعودا وهمية للمغاربة بالحصول على أرباح مالية كبيرة.

ورغم أنه اعتمد في اسمه على كلمة إرث، لكنه لا يمت بصلة إلى التركة بأي صلة، بل هو نظام مالي جديد، يملكه شخص من أصل جنوب إفريقي، وفق ما تداولته وسائل الإعلام بالمغرب، تمكن تطبيقه من تحقيق انتشار كبير في العديد من الدول.

سرقة أم حقيقة؟

واختلفت الآراء حول هذا النظام، حيث أكد الكثيرون على مصداقيته، في حين اعتبره البعض الآخر أنه من الخدع الجديدة لأنظمة التسويق الهرمي وغير الواقعي.

تجدر الإشارة إلى أن التسويق الهرمي ممنوع في عدد من الدول وليس فقط في المغرب، ولذلك قام الأخير بمنعه في إطار القانون المتعلق بحماية المستهلك، حيث يعاقب عليه بالحبس من شهر لسنة وغرامة مالية قدرها 2000 إلى 4000 دولار.

وبالعودة للتطبيق الجديد، نبه عدد من الخبراء من أن هذه العملية لا تختلف عن غيرها من حوادث النصب التي خلفت ضحايا كثرا في عملية نصب كبيرة استهدفت المغاربة بالسنوات الماضية.

وحول هذه العمليات المشبوهة، تتم عملية النصب، وفق ما أشار إليه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تتم بعد مرور أشهر من ارتفاع عدد المنضمين إلى المنصة لتختفي أموالهم فيما بعد.

وسبق لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حذروا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير قانونية، وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك، وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية عبر استثمارها في أنشطة لها علاقة بالخدمات وإنتاج السلع.

وفي حصيلة عدد ضحايا "التسويق الرقمي"، كشفت وزارة الداخلية المغربية عن عدد ضحايا جرائم النصب من هذا النوع، والتي بلغ عددها 438 خلال سنتي 2020 و2022.

&nb