ميدار.نت - القاهرة

كشف مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، أن بلاده تسعى إلى إنتاج نحو 2.4 إلى 2.5 مليون طن سكر هذا الموسم الذي ينتهي في يونيو المقبل، سواء لقصب السكر أو البنجر.

لافتاً إلى إن احتياطيات السكر تكفي حتى نهاية عام 2024، وفي الوقت عينه تحتاج مصر لاستيراد 600 ألف طن من السكر لتحقيق الاكتفاء هذا الموسم.

أسباب الأزمة

وواجهت مصر أزمة في السكر خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ ارتفعت أسعاره لأكثر من 50 جنيها مصريا (1.05 دولار) للكيلوغرام الواحد.

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أسباب الأزمة، قائلاً إنها لم تكن مشكلة إنتاج؛ لكن بسبب سوء التوزيع والتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل.

جاء كلام عشماوي خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، موازنة الهيئة للعامة للسلع التموينية خلال العام المالي 24/25، لافتًا إلى أن مصر لديها ٨ شركات منتجة للسكر، وتم حصر يومي لإنتاج تلك الشركات.

وأشار مساعد أول وزير التموين إلى أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.

وشدد عشماوي على أن الدولة وفرت السكر في كل المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة التي تم طرحها من خلال الهيئة، وتم توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظ؛ حتى لا تعاني أية محافظة نقصَ السكر.

وقال عشماوي بشأن ما تردد عن إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج: "صانعو العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ما تم طرحه من قِبل الحكومة، وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع".

وأثار الارتفاع الأخير في أسعار السكر مخاوف البائعين وشركات الأغذية والمشروبات، مما دفعها إلى تخزين ما لديها من إمدادات.

خطوات حكومية

واتخذت الحكومة خطوات لحل الأزمة شملت زيادة كميات السكر المدعوم في الأسواق، وتنفيذ مبادرات لخفض أسعاره، وفرض حظر مؤقت على الصادرات، وتشديد الإجراءات الرقابية.

والشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء على خطة لاستيراد مليون طن من السكر لمواجهة نقصه.