ميدار.نت – واشنطن

في إطار الحرب الأمريكية المستمرة على منصة تيك توك الصينية، أقر مجلس النواب، تشريعاً من شأنه حظر المنصة إذا لم يقم مالكها ببيع حصته في غضون عام.

ويرجع سبب الغضب الأمريكي من هذا الموقع شديد الانتشار بين الأمريكيين، إلى شكوك حول قيام الجهة الصينية المالكة له بتسريب البيانات للحكومة في بكين.

وصوت أمس السبت مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 لصالح التشريع، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء القادم بدعم من الرئيس جو بايدن، على الأرجح.

وبعد إقرار القانون، ستكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر، كما ستحاول على الأرجح الطعن في المحاكم.

يذكر أن المشرعين أعربوا عدوة مرات عن قلقهم من أن تيك توك، وشركتها الأم "ByteDance"، تضع بيانات المستخدمين الحساسة، في أيدي الحكومة الصينية، مشيرين إلى أن القوانين في الصين تسمح للحكومة بطلب البيانات سرا من الشركات والمواطنين الصينيين لعمليات جمع المعلومات الاستخباراتية.

كما عبر المشرعون عن قلقهم من أن الصين يمكن أن تستخدم توصيات محتوى المنصة لتغذية المعلومات المضللة، وهو القلق الذي تصاعد في الولايات المتحدة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحملات للانتخابية أيضاً.

وبرأي المنتقدين للمنصة، فإن تيك توك ساهمت في تغذية انتشار معاداة السامية، وهي أمور تنفيها بالمطلق تنفي تيك توك كل هذه الانتقادات والادعاءات، وتقول إنها مستعدة لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأميركي.

موقف المنصة

بدورها، اعتبرت شبكة "تيك توك"، أن حظرها في الولايات المتحدة "سينتهك حرية التعبير" لـ170 مليون أميركي، وأضافت أن "اقتراح قانون الحظر سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا".

وتنوي “بايت دانس” استنفاد جميع الوسائل القانونية لمنع الحظر وتؤكد التزامها بحماية خصوصية البيانات.

عبّرت “بايت دانس” عن خيبة أملها من التشريع وأعلنت عن نيتها خوض معركة قانونية. رحب بعض المشرّعين بالحظر، بينما عبر آخرون عن قلقهم من آثاره الاقتصادية. دعا المستخدمون إلى التواصل مع أعضاء الكونغرس لحثهم على إعادة النظر في القرار. ويعتمد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة على موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس على التشريع. إذا تم تمريره، فستواجه “بايت دانس” خيارًا صعبًا هو إما بيع حصتها في تيك توك أو إنهاء عملها في أكبر سوق لها.

&nb